نبود ، چرا كه ( ما من مطلق إلا و له فرد اكمل ) فى المثل : وجود و موجود ، كاملترين مرتبهاش واجب الوجود است ، انسان فرد اكملش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است و . . .
و لذا اگر به صرف وجدان فرد اكمل از اطلاق صرفنظر كنيم ، باب تمسّك به اطلاق مسدود خواهد شد و حال آنكه احدى به اين امر ملتزم نمىباشد .
پس : اكمليت قابل قبول است ولى اينكه اكمليّت موجب انصراف و ظهور شود غير قابل قبول است .
* پس مراد مرحوم آخوند ( ره ) از ( نعم . . . ) چيست ؟
اين است كه ايشان پس از ابطال وجوه سهگانه ، به پيشنهاد دليل و يا راه سومى در اثبات ظهور صيغهء امر در طلب وجوبى پرداخته مىفرمايد : بايد از راه ظهور اطلاقى پيش رفته بگوئيم :
به حكم اطلاق و مقدّمات حكمت فعل امر ظهور در وجوب دارد . چرا ؟
1 - استحباب نياز به بيان زائد دارد ، فى المثل بايد گفت : اطلب منك كذا و يجوز لك تركه ، و لذا طلب ندبى محدود و مقيد به اذن در ترك و عدم منع از ترك است .
2 - امّا طلب وجوبى ، محدود به حدّ و مرز و يا قيدى نمىباشد ، بلكه طلب محض است .
3 - شدت نيز كه همان مرتبهء وجوب و ما به التفاوت آن از استحباب است عين طلب است نه اينكه چيزى زائد بر طلب باشد .
علىاىحال وقتى كه استحباب نيازمند بيان زائد است مىگوئيم : اگر مولاى را در مقام بيان باشد و كلامش را مطلق بياورد و بفرمايد كه : افعل كذا . و لكن آن را مقيد به يجوز لك تركه ننمايد .
چنين اطلاقى بر طلب محض و خالص يعنى بر طلب وجوبى حمل مىشود و از اين طريق ظهور در وجوب درست مىشود .
به عبارت ديگر جناب آخوند مىفرمايد : مقتضاى مقدّمات حكمت اين است كه : اگر امرى صيغهء افعل را استعمال كند و ما احراز كنيم كه او در مقام بيان مراد خود است بدين معنا كه :
1 - او نمىخواهد كه اجمالگوئى كند به نحوى كه مخاطبش متوجه شود كه آن طلب ، وجوبى است يا استحبابى .
2 - از طرفى هم قرينهاى بر وجوب و يا استحباب اقامه نكرده است .
3 - قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد ، يعنى قبل از آن راجع به آن بحثى نكرده بود تا مكلف ، مقصود او را بفهمد . در اين صورت مقدّمات حكمت تمام است و اين تمام بودن مقدّمات حكمت مستلزم حمل صيغهء افعل بر وجوب است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 145
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٤٥