* جناب آخوند اگرچه در بالا ذكر گرديد و لكن بفرمائيد با توجّه به اينكه وجوب و استحباب هر دو از اقسام طلب هستند چرا صيغهء افعل را حمل بر وجوب مىكنيد ؟
بخاطر اينكه وقتى وجوب و استحباب را كنار هم گذاشت به دنبال تعيين مراتب هريك از اين دو نسبت به طلب هستيم ، متوجه مىشويم كه استحباب نياز به قيدى دارد كه وجوب آن قيد و يا به تعبير ديگر مئونه را ندارد .
به عبارت ديگر : بر ( وجوب ) طلب اطلاق مىشود ، و حال آنكه استحباب ( طلب الفعل مع تجويز التّرك ) است .
به عبارت ديگر : وجوب يعنى طلب الفعل ، لكن اگر قيد ( تجويز الترك ) به آن اضافه شود و يا به تعبير ديگر همراه آن باشد ، مراد از آن استحباب است .
* حاصل و نتيجهء بحث مزبور چيست ؟
اين است كه : وجوب ، مطلق طلب است ، و اين استحباب است كه نيازمند به قيد و مئونه زائد است و از آنجا كه مولى آن قيد زائده را بيان نكرده است ، مقتضاى مقدّمات حكمت اين است كه :
ما و شما با شنيدن و يا ديدن صيغهء افعل آن را حمل بر وجوب كنيم .
* مراد جناب آخوند از ( فافهم ) در پايان متن چيست ؟
شايد پاسخ به يك سؤال مقدّر باشد كه تقديرش چنين است : بالاخره وجوب ، كلّى طلب هست و يا يك قسمى از كلّى طلب ؟ و لذا مىفرمايد : اگر وجوب قسمى از طلب باشد ، بايد مقيد به قيدى باشد و نمىشود كه ( وجوب ) هيچگونه قيدى نداشته باشد .
- آنچه فاقد قيد است ، مقسّم اين اقسام است كه همان مطلق طلب است درحالىكه بدون قيد و بدون مئونهء زائده است ، و لذا بيان مزبور نمىتواند مدّعى و مطلب ما را ثابت كند .
نكته : اگر ما منشا اين ظهور را چنان كه برخى از بزرگان هم بدان قائلاند ، عقل بدانيم دچار مشكلات مزبور نخواهيم شد و به عبارت ديگر : وقتى كه ثابت شود كه مولى از عبدش انجام كارى را خواسته است ، چه از طريق قول باشد و يا كتابت يا بالاشاره ، عبد بايد اين كار را انجام دهد ، يعنى عقل مستقلا حكم مىكند كه اطاعت مولى لازم است .
به عبارت ديگر منبعث شدن از اين بعث تا مادامىكه مولى اذن بر ترك نداده لازم است .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٤٦