تقواهم وحذرهم من الصراحة في الفتوى ، لا ان المدارك غير كافية . كما أنه في صورة الاختلاف والتنازع بين رأيين ، نرى الإسلام قد حل ذلك بشطري آية وهما قوله سبحانه وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ « 1 » حيث تحكيم الأكثرية ، وإذا فرض التساوي قال تعالى فَساهَمَ « 2 » . هذا في الموضوعات ، أما في الأحكام ، فالمرجع الأخبار العلاجية المذكورة في آخر « الأصول » من بحث « التعادل والتراجيح » . ومن نظر إلى عمومات القرآن ، وملاكات أحكامه ، وأحاديث الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - فضلا عن أحاديث سائر المعصومين عليهم السّلام - يجد ذلك رؤية العين . فبالإضافة إلى الآيتين السابقتين قال تعالى لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * « 3 » . وقال سبحانه وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى « 4 » . وقال تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 5 » . وقال سبحانه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 6 » . ولعلّ الآية الأولى أخصّ من الثانية ، فيكون المراد من وسع الإنسان : ما عنده بقدر السعة العرفية . وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ، وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ « 7 » .
الفقه ، القانون — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٥٩
هامش
( 1 ) سورة الشورى ، الآية : 38 .
( 2 ) سورة الصافات ، الآية : 141 .
( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 164 .
( 4 ) سورة النجم ، الآية : 39 .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 286 .
( 6 ) سورة الطلاق ، الآية : 7 .
( 7 ) سورة النحل ، الآية : 90 .