والتبديل ، كما قد غيّروا القانون الإسلامي من قبل ونقلوا مكانه أحيانا القوانين الغربية حرفيا ، يقول البعض « 1 » في كتابه :
« قد يكون التقنين وسيلة مهمّة للاستفادة من الشرائع الأجنبية ، وذلك باقتباس أحكام شاملة من بعض المجاميع القانونية ، كما حدث لمصر حينما وضعت قانونها المدني ، إذ اعتمدت كثيرا على القانون المدني الفرنسي ، كما أن تركيا قد نقلت القانون المدني السويسري نقلا يكاد يكون حرفيا ، وأسبغت عليه صفة رسميّة وجعلته قانونا مدنيا تركيا . » .
ويقول في باب التقنينات الحديثة في العراق ما لفظه : « أهم التقنينات الحديثة في العراق . تقنين أحكام العقوبات في قانون العقوبات البغدادي الذي سنّه القائد العام للقوّات البريطانية المحتلّة . وصار من اللازم قبولها الآن بعد أن خطا العراق خطوات لا بأس بها في مضمار التقدّم الاجتماعي » .
هامش
( 1 ) عبد الرحمن البزاز في كتابه : « مبادئ أصول القانون » .