شبهة القاضي
وشبهة القاضي : تشمل الشبهة الموضوعية .
كما إذا لم يعلم هل انه زنى اضطرارا أو اختيارا ولم يتمكن من الاستظهار ؟
أو هل انه شرب الماء في شهر رمضان نسيانا أو عمدا ؟ إلى غير ذلك من أمثلة الشبهة الموضوعية .
وتشمله الشبهات الحكمية أيضا : كما إذا لم يتمكن من استظهار ان ما يحرّم الأخت هل هو اللواط بين بالغين أو حتى بين صغيرين ؟
أو ان المحرّم في الرضاع هل هو عشر رضعات أو خمسة عشر رضعة ، وكان الرضاع عشرا ؟
أو ان المعاطاة توجب الملك أو الإباحة ؟ أو ان مرور الزمان الطويل يجعل الدعوى باطلة أم لا ؟ وذلك كما إذا ادّعى الحفيد العاشر لزيد : ان الدار له ، بينما كانت في يد الحفيد العاشر من المتصرفين مع علمنا بأنها كانت قبل مائتي سنة لزيد ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
والمراد من الأمثلة التي ذكرناها : هو مجرّد المثال ، والا فبعض الأمثلة المذكورة غير مرتبطة بالعقوبات إلا في تعزير المخالف .
ولا فرق في درء الحدود بالشبهة كلا أو بعضا ، مثلا : قد لا يقوم الدليل على شربه الخمر فإنه لا يحدّ ، وقد يقوم الدليل على فعله محرما لكن لا يعلم هل هو الزنا أو شرب الخمر ؟ فإنه لا يحد أكثر من ثمانين ، ولو شك في أنه هل زنى وهو محصن أو غير محصن حيث لا أصل موضوعي في المقام ، فإنه لا يرجم .
هذا في الكم ، وكذلك الحال في الكيف ، فان الحد قد يضرب بشدة وقد