إلى المسلم ، وانما يلزم عليه اتباع قانون الإسلام من الجواز فيتزوج بها .
نعم إذا أوجب مثل ذلك محذورا خارجيا كفّ ، لا لأن القانون له احترامه ، بل لان الشارع نهى عنه حينئذ حيث استلزم المحذور المنهي عنه .
والحاصل ان المانع قد يكون حكما شرعيا ، وقد يكون لأجل ان الحاكم عادل فيجب أطاعته ، اما في ما عدا ذلك ، فلا مانع من المخالفة إلا إذا كان هناك ضرر ، أو كان هناك محذور خارجي مثل : ان يكون العمل خلاف القانون موجبا لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين في غير بلاد الإسلام ، أو كانت هناك معاهدة بين الحاكم الإسلامي العادل وحاكم غير بلاد الإسلام حيث يلزم تنفيذ المعاهدات حتى مع الكفار كما قرر في كتاب « الجهاد » أو كان هناك عنوان من العناوين الثانوية كقانون الأهمّ والمهمّ وما أشبه .
ثمّ انا ذكرنا في بعض الكتب انّ الحاكم إذا وجب إسقاطه ، حق للشخص الامتناع عن إعطاء أجور الماء والكهرباء والتليفون وسائر ما يرتبط بالدولة ، وذلك بإجازة من الحاكم الشرعي لأنها من مجهول المالك .
الفقه ، القانون — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٢٥