التي ذكرناها مناقشة .
ثمّ انه لا إشكال في وجود قانون التحريم للأخت وسائر المحرمات من النسب ، فإذا أسلم أحد الزوجين وكان الآخر أخا أو أختا أو ما أشبه فاللازم المفارقة .
كما أنه لا إشكال في عدم وجود قانون التحريم للأخت وسائر المحرمات من التبنّي ، فإذا تزوج الكافر أخت من تبنّاه وجعله ابنا له ثمّ أسلم ، فلا يلزم المفارقة وليس عليه شيء .
وفي بعض الموارد إشكال ، كما إذا تزوج الكافر أخته من الرضاعة قبل الإسلام ، أو أخت الملوط به قبل الإسلام ، فهل « الإسلام يجبّ ما كان قبله » « 1 » يشمل مثل هذا ، فيبقى معها ، أم لا فيلزم مفارقتها ؟
احتمالان ، وإن كان الأقرب إلى النظر عدم التحريم لقاعدة « الجب » في غير المتيقن ، اما المتيقّن مثل ما كان من النسب فلا يشمله قانون الجب « 2 » .
أقسام القانون
المسألة 8 : قوانين بلاد الإسلام على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يعم المسلمين وغير المسلمين
، مثل قوانين المرور والصحة وسائر الأمور العامة التي ترتبط بالدولة بما هي دولة ، وهذه يعاقب على تركها المسلم وغير المسلم .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 6 ، ص 22 ، ب 20 ، ح 24 .
( 2 ) تفصيل الكلام في كتاب « القواعد الفقهية » قاعدة جب الإسلام .