قانون التساوي بين الذكر والأنثى
المسألة 3 : القانون الإسلامي يساوي الذكر مع الأنثى في كل الأمور إلا موارد خاصة استثنائية قطعية ، مثل الإرث لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ « 1 » وما أشبه ذلك ، وكل مورد ثبت الاختلاف فإنه تابع لميزان علمي دقيق مذكور في فلسفة الأحكام . وهناك موارد مختلف فيها بأنهما هل يتساويان أم لا ؟ في بعضها الشهرة إلى أحد الجانبين ، وفي بعضها لا شهرة وانما قولان . فمن موارد الاختلاف : حق المرأة في الترشيح والدخول إلى مجلس الشورى - مثلا - بينما من موارد القطع : انها لا تتصدّى منصب القضاء والحكم ، كما لا يحق لها أن تكون مرجعا للتقليد ، ومن موارد القطع أيضا : صلاحيتها لكثير من الوظائف والحِرَف كالطبابة وما أشبه . فمن أعطاها حق الترشيح ودخول المجلس استدل بالإطلاقات ، وأدلة الاشتراك في التكليف إلّا ما خرج قطعا وليس المقام من المستثنى ، ولأنه نوع