بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح هذا .
وقد يرد دلالتها بمنع دلالة البأس على البطلان ، وفيه ما لا يخفى وقد ترد أيضا بتضمنها لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشترى ذلك على البائع .
شرح
واما لأجل نقصه لاحد أركان المعاملة ، والحال انه لا ينقص شيئا ( بل كان ) البيع الثاني ( لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح ) الّذي هو البيع الأول ( هذا ) وجه دلالة الرواية على بطلان العقد المشروط بهذا الشرط .
( وقد يرد دلالتها ) على البطلان ( بمنع دلالة البأس على البطلان ) إذا البأس يجتمع مع الكراهة أيضا ( وفيه ما لا يخفى ) .
إذ ظاهر البأس البأس الكامل وهو البطلان في المعاملات والحرمة في غيرها ( وقد ترد أيضا بتضمنها ) اى الرواية ( لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشترى ذلك على البائع ) .
فان الرواية تقول : يلزم في صحة البيع ان لا يشترط البائع على المشترى ان يبيعه له ، وان لا يشترط المشترى على البائع ان يبيعه إياه .
إذ قد يشترط البائع هذا الشرط ، وقد يشترط المشترى هذا الشرط .
وانما يستفاد من الرواية هذان الأمران ، لان الرواية قالت : ان كان هو بالخيار ، وكنت أنت بالخيار .
وحيث إن الذين قالوا : بعدم صحة شرط البائع على المشترى خصّصوا عدم الصحة بهذه الصورة اى شرط البائع على المشترى ولم يذكروا عدم