العقد ، وقد علّق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن .
وهو معنى قلب اللازم جائزا ، انتهى .
قال في الروضة - بعد حكاية هذا الكلام - والا قوى اللزوم مطلقا ، وان كان تفصيله أجود مما اختاره هنا .
أقول : ما ذكره قدس سره في بعض تحقيقاته لا يحسن عده تفصيلا في محل الكلام مقابلا لما اختاره في اللمعة ،
شرح
العقد ) لان العتق يتحقق بصيغة خاصة بعد العقد ( وقد علّق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ) للذي هو العتق ( ممكن ) إذ لا يعقل ان يكون العقد التابع للشرط الممكن واجبا لازما .
( وهو معنى ) ما ذكرناه من أن الشرط المنفصل يوجب ( قلب اللازم جائزا ) إذ لولا الشرط كان العقد لازما ( انتهى ) كلام الشهيد الأول .
( قال في الروضة - بعد حكاية هذا الكلام - والا قوى اللزوم ) للعقد ( مطلقا ) سواء كان الشرط كالجزء أو كان منفصلا ( وان كان تفصيله ) اى تفصيل الشهيد الأول ( أجود مما اختاره هنا ) من كون الشرط مطلقا يوجب جواز العقد ، انتهى كلام الشهيد الثاني .
( أقول : ما ذكره قدّس سره في بعض تحقيقاته لا يحسن عدّه تفصيلا في محل الكلام مقابلا لما اختاره في اللمعة ) فإنه اختار في اللمعة انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط كالعتق ، واختار في تحقيقه ان مثل الوكالة إذا كانت شرطا تجب ، وان الفعل الخارجي كالعتق لا يجب .
ومن المعلوم ان الفعل الخارجي وفعل الشرط شيء واحد .