وان احتاج بعده إلى امر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا .
وجعل السرّ فيه ان اشتراط ما العقد كاف في تحققه ، كجزء من الايجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز .
واشتراط ما سيوجد امر منفصل عن
شرح
يكون المشترى وكيله في معاملاته صار المشترى وكيلا بنفس هذا العقد .
( و ) الثاني : انه ( ان احتاج ) الشرط ( بعده ) اى بعد العقد ( إلى امر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق ) كما لو باع عبده بشرط ان يعتق ذلك العبد ، فإنه بمجرد الشرط لا ينعتق العبد ، بل يحتاج إلى أن يجرى المشترى صيغة العتق ( فليس ) الشرط ( بلازم ، بل ) الشرط ( يقلب العقد اللازم جائزا ) فان شاء المشترى وفى ، وان لم يشأ لم يف ، وإذا لم يف كان للشارط خيار فسخ البيع .
( وجعل ) الشهيد ( السرّ فيه ) اى في هذا التفصيل بقسميه .
اما الأول : ( فلأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه ، كجزء من الايجاب والقبول فهو ) اى الشرط ( تابع لهما ) اى للايجاب والقبول ( في اللزوم والجواز ) .
فإن كان العقد لازما كالبيع ، كان الشرط لازما بالتبع ، وان كان العقد جائزا كالوكالة كان الشرط جائزا أيضا ، لان الشرط تبع فهو تابع للعقد في جوازه أيضا .
( و ) اما الثاني : فلان ( اشتراط ما سيوجد ) كالعتق ( امر منفصل عن