الشرط ، أو لا معه ، فإنها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع قال في الايضاح - ما ملخّصه بعد اسقاطه ما لا يرتبط بالمقام - انهم اختلفوا في ان هذا العقد يقتضي التوارث ، أم لا .
وعلى الأول فقيل : المقتضى هو العقد المطلق من حيث هو هو ، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط ، لان كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي فيستحيل عدمه مع وجودها .
شرح
الشرط ) اى مع شرط عدم الإرث .
الرابع : انهما لا يتوارثان مطلقا ، سواء شرطا الإرث ، أم لم يشترطا وهذا ما أشار إليه بقوله : ( أو لا معه ) - ولا يخفى غموض العبارة - ( فإنها ) اى هذه المسألة ( مبنية ) في الجملة ( على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع ) .
ولتوضيح المطلب ننقل كلام فخر الدين ( قال في الايضاح - ما ملخّصه بعد اسقاط ما لا يرتبط بالمقام - انهم اختلفوا في ان هذا العقد يقتضي التوارث ، أم لا ) قولان .
( وعلى الأول ) وهو اقتضاء هذا العقد التوارث ( فقيل : المقتضى هو العقد المطلق من حيث هو هو ) فحال الزوجة المنقطعة حال الزوجة الدائمة في انها ترث ( فعلى هذا القول لو شرط سقوطه ) اى سقوط الإرث ( لبطل الشرط ، لان كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي ) اى من حيث هي ماهية ، سواء كان ذلك في الأمور العينية أو الأمور الاعتبارية ( فيستحيل عدمه ) اى عدم ذلك « المقتضى » بالفتح ( مع وجودها ) اى