فإنه بعد ما ذكر من أمثلة الشرط غير الجائز في نفسه - مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه - شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات ومن أمثلة ما يكون التزامه والاستمرار عليه من المحرمات فعل المرجوحات وترك المباحات ، وفعل المستحبات كان يشترط تقليم الأظفار بالسنّ ابدا
و
شرح
كان الكلى الّذي يريد الشرط تغييره حكما للشيء لو خلى وطبعه أمكن للشرط تغييره ، ولو كان الكلى حكما للشيء بصورة مطلقة ، لم يتمكن الشرط تغييره ، وكذا الجزئي فإن كان الحكم للجزئي لو خلّى وطبعه تمكّن الشرط من تغييره ، وان كان الحكم للجزئي على كل تقدير ، لم يتمكن الشرط من تغييره .
ومن ذلك تعرف ان الاشكال على المحقق القمي نفس الاشكال على النراقي رحمهما الله ( فإنه ) اى القمي ( بعد ما ذكر من أمثلة الشرط غير الجائز في نفسه - مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه - ) اى ان المحرم هو « المستلزم » مع قطع النظر عن « الالتزام » فإنك قد عرفت في كلام المصنف ان الحرام قد يكون « الملتزم » وقد يكون « الالتزام » ( شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات ) « شرب » مفعول « ذكر » ( و ) بعد ما ذكر ( من أمثلة ما يكون التزامه والاستمرار عليه من المحرمات ) ف « الالتزام » حرام لا « الملتزم » ( فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات ) « فعل » و « ترك » مفعولان « لذكر » .
وينبغي إضافة « فعل المباحات » لان ما ذكره القمي من العلة آت فيه أيضا ( كان يشترط تقليم الأظفار بالسنّ ابدا ) فإنه مكروه في نفسه (
و