الوجود ، مأخوذ من ذلك المعنى ، الا انه أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب .
فقد تلخص مما ذكرنا ان للشرط معنيين عرفيين ، وآخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما الاطلاقات العرفية ، بل هي مردّدة بين الأولين .
فان قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول
شرح
الوجود ) وهذا أخص مما ذكرنا في المعنى الثاني حيث قلنا : انه ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود فيشمل ما يلزم وما لا يلزم ( مأخوذ من ذلك المعنى ) الثاني أيضا ( الا انه أضيف ) عند أهل المعقول والأصول ( إليه ) اى إلى المعنى الثاني ( ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب ) .
فالمعنى الثاني أعم من الشرط والسبب - عند أهل المعقول - بينما المعنى عند أهل المعقول خاص بالشرط الاصطلاحي عندهم ، ولا يشمل السبب .
( فقد تلخص مما ذكرنا ان للشرط معنيين عرفيين ) وهما ما ذكرناه بقولنا :
الأول ، الثاني ( وآخرين اصطلاحيين ) في اصطلاح النحاة ، وفي اصطلاح أهل المعقول ( لا يحمل عليهما ) اى على المعنيين الاصطلاحيين ( الاطلاقات العرفية ، بل هي ) اى الاطلاقات العرفية ( مرددة بين الأولين ) وهما المعنى الحدثى الأول ، والمعنى الجامد الثاني .
( فان ) استعمل الشرط في لسان العرف ، آية أو رواية أو كلام فقيه .
أو ما أشبه ، و ( قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول ) اى الحدثى