فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية والعبد - في المثال المفروض -
شرح
هي ان ينسب الكل إلى الكل .
والمتوهم ، قال : بأنه يجب ان ينسب الكل إلى الكل ، لان الاختلاف في صحيح كل نصف ومعيبه ، وبان يكون تقويم نصف المبيع أزيد من تقويم النصف الآخر ، صحيحا ومعيبا ، انما هو مثل الاختلاف في قيمة العبد والجارية صحيحا ومعيبا ، ومع ذلك ينسب الكل إلى الكل ، ولا ينسب معيب العبد إلى صحيحه ومعيب الجارية إلى صحيحها .
والمصنف أجاب بأنه فرق بين تقويمين ، وهو محل الكلام وبين العبد والجارية في مثالكم ، فان الشراء في باب تقويمين يوجب ان يكون لكل نصف من المبيع نصف من الثمن ، فنقبل كلام كل مقوم بالنسبة إلى النصف صحيحا ومعيبا ، اما العبد والجارية فليس لكل واحد منهما نصف الثمن بل لكل واحد منهما ما يخصه من الثمن - ولذا كانت نسبة الكل إلى الكل ونسبة البعض إلى البعض في النتيجة واحدة - .
اما إذا كان كل نصف من المبيع بنصف من الثمن تكون نسبة الكل إلى الكل مخالفة لنسبة البعض إلى البعض ، فيجب ان نأخذ نسبة البعض إلى البعض ، لا الكل إلى الكل .
( فالمناسب لما نحن فيه ) الّذي هو ان يكون لكل نصف ثمن مماثل لثمن النصف الآخر ، حيث إن الشيء قد اشترى بثمن واحد فلكل نصفه نصف الثمن ( فرض شراء كل من الجارية والعبد - في المثال المفروض - ) اى