بالحدث هنا ، وهذا حسن .
لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة .
ثم إنه إذا قلنا : بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف ، فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد .
شرح
بالحدث هنا ) في خيار العيب ( وهذا ) الاستدلال لكلام العلامة بالنص الوارد في خيار الحيوان ( حسن ) في نفسه .
( لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين ) الحيوان والعيب ( مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى ) الشامل لمثل : أغلق الباب ، ( مشكلة ) إذ : لما لم يكن الحدث معناه ذلك ، كان اللازم ان يحمل لفظ الحدث في اخبار الحيوان ، على المجاز
وإذا استعمل لفظ مجازا ، في باب ، فليس معناه ان ذلك اللفظ كلما استعمل أريد به ذلك المعنى المجازى .
هذا بالإضافة إلى المناقشة في أصل كون الحدث استعمل في باب خيار الحيوان في مثل النظر واللمس ، وانما الظاهر أن الامام « ع » أجاب بما يفيد الحكم ، لا بما يفيد تفسير « الحدث » الواقع في كلام السائل ، فراجع الحديث بتمامه .
( ثم إنه إذا قلنا : بعموم الحدث في هذا المقام ) إلى خيار العيب ( لمطلق التصرف ) حتى مثل : أغلق الباب ( فلا دليل على كونه ) اى على كون الحدث مسقطا للرد ( من حيث الرضا بالعقد ) بل الحدث مسقط