فلا يتقيد بالتصرف الدال عليه ، وان كان النص في خيار الحيوان دالا على ذلك بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدمة هناك في المراد من التعليل .
لكن كلمات كثير منهم في هذا المقام أيضا يدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث الرضا ، بل عرفت من التذكرة والغنية ان علة
شرح
للردّ ، سواء رضى به المحدث أم لا ، وذلك لاطلاق أدلة ان الحدث يسقط الرد ( فلا يتقيد ) الحدث المسقط ( بالتصرف الدال عليه ) اى على الرضا ( وان كان النص في خيار الحيوان دالا على ذلك ) اى على أن المسقط هو التصرف الدال على الرضا ( بقرينة التعليل المذكور فيه ) حيث علل الإمام عليه السلام اسقاط التصرف للخيار بقوله : لأنه رضى بالبيع ( على الوجوه المتقدمة هناك ) في خيار الحيوان ( في المراد من التعليل ) اى ما هو المراد من الرضا ، هل هو الرضا النوعي أو الشخصي أو غيرهما ؟
وانما لا نقول هنا بتقيد التصرف بما يدل على الرضا ، وذلك لاطلاق الأدلة هنا ، دون هناك .
( لكن كلمات كثير منهم ) اى من الفقهاء ( في هذا المقام ) اى مقام خيار العيب ( أيضا يدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث الرضا ) وان التصرف انما يسقط الرد لأنه يدل على الرضا ( بل عرفت من التذكرة والغنية ) في اوّل المبحث عند قولنا « الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا ، الخ » ( ان علة