من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه .
ولازم ذلك نقصه من حيث المالية لان المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع .
واما رابعا : فلانا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب فلا تنهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر ، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال ، فافهم .
شرح
( من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه ) .
( ولازم ذلك ) النقص من حيث الخواص والآثار ( نقصه من حيث المالية ) للتلازم بين الامرين ( لان المال المبذول في مقابل الأموال ) انما هو ( بقدر ما يترتب عليها ) اى على تلك المثمنات ( من الآثار والمنافع ) فكلما كان اثر الشيء أكثر يكون ثمنه أكثر .
( واما رابعا : فلانا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف ) وان المراد بالرواية الاطلاق بحيث تشمل حتى النقص الّذي لا يوجب نقصا في الثمن ( في معنى العيب ) بان يريد العرف من العيب : العيب المنقص ، والرواية تشمل حتى العيب غير المنقص ( فلا تنهض ) الرواية ( لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك ) لان الأدلة الدالة على خيار العيب انما تقول بالخيار فيما يسميه العرف عيبا ، لان المرجع في الموضوعات العرف ، فإذا جاءت رواية بتعميم العيب لم يكن ان يؤخذ بها ( لولا النص المعتبر ، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال ) خصوصا والسياري ضعيف كما ذكره علماء الرجال ( فافهم ) فان الرواية مجبورة كما ذكره بعض