لا على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية .
وفي التذكرة بعد اخذ نقص المالية في تعريف العيب ، وذكر كثير من العيوب والضابط انه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط ان يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ، انتهى كلامه ، وما أحسنه حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد .
شرح
فالحيوان الموهم انه مريض يكون انقص قيمة من الحيوان الّذي ليس فيه هذا الوهم ( لا ) عطف على « مبنى » ( على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية ) بان يقال : بان عدم الشعر لا يوجب نقص المالية .
( و ) يؤيد ما ذكرناه من اشتراط نقص المالية ما ( في التذكرة ) فإنه ( بعد اخذ نقص المالية في تعريف العيب ، وذكر كثير من العيوب ) قال :
( والضابط انه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين ) وان لم يكن نقص في القيمة لكن يجب ان يكون ( نقصا يفوت به غرض صحيح ) من اغراض العقلاء ( بشرط ان يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ) اما إذا كان الغالب وجوده كالثيبوبة في الإماء فلا يوجب الرد ( انتهى كلامه ، وما أحسنه حيث لم يجعل ذلك ) الضابط ( تعريفا للعيب ، بل لما يوجب الرد ) .
إذ لو جعله تعريفا للعيب لزم ان يكون منقص العين الّذي لا يوجب نقصا في القيمة أيضا داخلا في المعيب .
وقد عرفت ان نقص العين بدون نقص القيمة خارج عن الأدلة