لادراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراض ، كما قد يقال ذلك في العبد الخصي .
ولا ينافيه ما ذكره في التحرير : من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة لأنه مبنى على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف أو موهم لمرض في العضو أو المزاج .
شرح
القواعد والتحرير - من قوله : في عادات التجار - ( لادراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراض كما قد يقال ذلك في العبد الخصىّ ) فإنه خارج من تعريف النقص المتقدم ، لأنه لم يوجب نقصا في المالية ، وفي بعض النسخ « لادراج » والمراد به - حينئذ - ان بذل بعض الناس للزيادة لا يوجب كون عادات التجار كذلك ، لان عادتهم أيضا عدم بذل الثمن الكامل وانما يبذلون ثمنا قليلا لأنه ناقص فمثل هذا العيب أيضا داخل في العيب الموجب للخيار ، وان بذل بعض التجار الزيادة أو المساواة .
( ولا ينافيه ) اى لا ينافي ما ذكرناه من أن مرادهم بالعيب هو العيب الموجب لنقص المالية ( ما ذكره في التحرير : من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة ) مع أنه ربما لا يوجب نقص المالية .
وانما لا ينافي ( لانّه ) اى كونه عيبا ( مبنى على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية ) لا مطلق عدم الشعر - حتى لا يوجب نقص المالية - ( من أن ذلك ) اى عدم الشعر ( كاشف أو موهم لمرض في العضو أو المزاج ) العام .
ومن المعلوم ان وهم المرض أيضا يوجب نقص المالية ، ولذا