لا يسقط بالتصرف ، كما صرح به .
نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا ، كان مقتضى عموم ما تقدمه سقوط الرد بالتصرف مطلقا .
ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور .
شرح
( لا يسقط بالتصرف ، كما صرح به ) الفقهاء في باب خيار تخلف الوصف .
والحاصل ان التصرف في المعيب الّذي لا أرش له - كالخصيّ - لا يسقط الرد .
( نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا ) بان قلنا :
ان التصرف انما يسقط الرد إذا كان تصرفا عن رضا المشترى بالمعيب - ولم نقل ان كل تصرف مسقط - ( كان مقتضى عموم ما تقدمه ) من أن الرضا بالمبيع مسقط للخيار ، هو ( سقوط الرد بالتصرف مطلقا ) سواء كان هناك بديل للرد - وهو الأرش - أم لم يكن له بديل .
فتحصل ان المعيب الّذي لا أرش له ، إذا تصرف المشترى فيه تصرفا دالا على الرضا ، سقط رده ، والا بان لم يكن تصرف بدون الرضا بالمبيع ، لم يسقط رده .
( ومنها ) اى ومما ذكر من أنه يسقط الرد والأرش معا - في باب خيار العيب - ( حدوث العيب في المعيب المذكور ) اى المعيب الّذي لم تنقص قيمته بالعيب ، لما سبق من أن حدوث العيب عند المشترى يوجب سقوط الرد .
وحيث إنه لا أرش له حسب الفرض ، فحدوث العيب يوجب ان لا يكون