الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا .
وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع جوابه بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع ، لا كل جزء منه لا أقل من الشك
شرح
الزيادة كالسمن ) في الدابة ( لم يمنع عن الرد قطعا ) لان المفهوم من الرواية ان وجه عدم الرد في الصبغ ليس تغير الوصف والهيئة حتى يشمل السمن .
( وقد يستدل ) لعدم جواز التبعيض في الثمن والمثمن ( بعد رد الاستدلال ) لذلك ( بتبعض الصفقة بما ذكرناه ) « بما » متعلق ب « الرد » ( مع جوابه ) « الاستدلال » هو تبعض الصفقة « ورده » هو ان تبعض الصفقة على البائع يتدارك بان يكون للبائع الخيار في ابطال البيع « وجوابه » ان جعل الخيار للبائع ضرر على المشترى ، والمستدل هو صاحب الجواهر ( بظهور الأدلة ) اى أدلة الخيار ، « بظهور » متعلق ب « يستدل » ( في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع ، لا كل جزء منه ) فليس للمشترى ان يرد بعض المبيع الّذي كان معيبا ، لان خيار العيب متعلق بمجموع السلعة ، فاما ان يأخذها كلها أو يردها كلها .
اما ان يأخذ بعض السلعة ويرد بعضها الآخر ، فذلك مما لا يدل عليه دليل الخيار ( لا أقل من الشك ) في انه هل أدلة الخيار تدل على تعلق الخيار بكل جزء جزء ؟
فأولا : ندعى ظهور الأدلة في تعلق الخيار بالمجموع .