توضيح ذلك ان المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك .
لكن
شرح
فكلما حدث في المبيع المعيب نقص - اىّ نقص كان - منع ذلك النقص من رده بالعيب القديم ، وانما يبقى للمشترى حق الأرش .
( توضيح ذلك ) الّذي ذكرنا « بان المستفاد من التمثيل مطلق النقص » ( ان المراد بقيام العين ) الّذي شرطته الرواية لجواز الرد ( هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها ) فإذا تلفت أو تغيرت لم تكن العين قائمة ، فلا يحق للمشترى الرد ، والتغير يشمل كل نقص ، فيشمل مثل نسيان العبد والدابة .
هذا حاصل ما استدل به وهو مركب من كبرى وصغرى وصورة القياس هكذا « العين لا ترد إذا تغيرت » « والتغير يشمل كل نقص » « فالعين لا ترد إذا حصل اى نوع من النقص » .
ومن المعلوم ان نسيان الدابة والعبد نوع من النقص .
ثم إنه استدل المصنف لشمول « عدم قيام العين » ل « كل أنواع التغير » بقوله : ( على ما عرفت ) قبل سطر ( من دلالة ذكر الأمثلة ) بالصبغ والخياطة ( على ذلك ) اى على أن كل تغير موجب لاسقاط الرد ، فان صبغ الثوب ونسيان العبد للكتابة من واد واحد عرفا ، فإذا كان الصبغ مسقطا للرد كان النسيان مسقطا أيضا .
( لكن ) ينبغي التنبيه على امر خارج عن المبحث ، فان المبحث هو