مع أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة مطلقة يمكن التمسك - بعدم بيان مدة الخيار فيها - على عدم الفورية ، وان كان خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النص .
وقد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي ، وان استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة .
شرح
( مع أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة ) الدالة على خيار الرؤية ( مطلقة ) من حيث الفور والتراخي و ( يمكن التمسك - ب ) سبب ( عدم بيان مدة الخيار فيها - على عدم الفورية ) لأنه لو كان الخيار فورا لزم بيان ذلك ، فعدم البيان دليل عدم الفور ( وان كان ) التمسك بالإطلاق دليلا على التراخي ( خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النص ) .
إذ قلنا هناك ان المنصرف من الخبر هو الخيار في صورة التضرر ، والتضرر لا يكون الا بعدم الخيار فورا .
اما إذا لم يختر فتضرر ، فقد اخّر هو على نفسه بنفسه ، وقد ذكرنا هناك ان الانصراف لا وجه له .
( وقد بينا سابقا ) هناك ( ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي ) .
وبيان الاستصحاب انه كان خيار ونشك في زواله في الآن الثاني فالأصل بقائه ( وان استندوا إليه ) اى إلى الاستصحاب ( في بعض الخيارات السابقة )
وحيث إن كل تفاصيل ذلك قد تقدمت فلا داعى إلى إعادة الكلام في ذلك .