فالمعقود عليه غير موجود ، والموجود غير معقود عليه .
ويضعف بان محل الكلام ، في تخلف الأوصاف التي لا يوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا بان يقال إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه لا انه مغاير للموجود .
نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ولو اخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط
شرح
ذي الوصف ، والمبيع الموجود فاقد الوصف ( فالمعقود عليه غير موجود ، والموجود غير معقود عليه ) فلم يحصل متعلق البيع وهذا هو معنى البطلان .
( ويضعف ) هذا الوجه ( بان محل الكلام ، في تخلف الأوصاف التي لا يوجب مغايرة الموصوف ) الّذي وقع عليه العقد ( للموجود ) مغايرة ( عرفا ) بل العرف يرى أن الموجود هو ما وقع عليه العقد ، لكنه فاقد لبعض أوصافه ( بان يقال ) عرفا ( ان المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه ) و ( لا ) يقال : ( انه مغاير للموجود ) وعليه فالمعقود عليه هو الموجود ، والموجود هو المعقود عليه وذلك لأن العقد لم يقع على خصوص المتصف على نحو التقييد ، بل على نحو تعدد المطلوب .
( نعم لو كان ظهور الخلاف فيما ) اى في وصف ( له دخل في حقيقة المبيع عرفا ) بان رأى العرف ان الموجود غير المعقود عليه ( فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ) اى بطلان العقد ( ولو ) ان الوصف المذكور الموجب فقده للبطلان ( اخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط ) « لو »