ان ظاهر المعين في معاقد الاجماعات التشخص العيني ، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ، ولو كان كليا خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن للاجماع على عدم اعتبار التعيين فيه مع أنه فرق بين الثمن المعين ، والشيء المعين ، فان الثاني ظاهر في الشخصي
شرح
اما الاجماع ، ف ( ان ظاهر ) لفظ ( المعين في معاقد الاجماعات التشخص العيني ، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ، ولو كان ) ذلك المعلوم ( كليا ) .
فان المعين قد يطلق ويراد « المعلوم » فيشمل « الكلى » .
وقد يطلق ويراد به « الشخص » فلا يشمل الكلى ( خرجنا عن هذا الظاهر ) اى ظهور « المعين » في « التشخص » ( بالنسبة إلى الثمن ) مع أنهم ذكروا أيضا لزوم ان يكون الثمن « معينا » كما تقدم في كلماتهم ، وقلنا إن مرادهم بذلك « المعلوم » ( للاجماع على عدم اعتبار التعيين فيه ) وبقي ظهور « المعين » في « الشخص » سالما عن التصرف في باب المثمن وبهذا أجاب المصنف عن اشكال انه لو كان المراد من « المعين » المعلوم ، لم يكن فرق بين الثمن والمثمن .
فكما لا يشترط في الثمن التشخص كذلك لا يشترط في المثمن ( مع أنه فرق بين الثمن المعين ، والشيء المعين ) حيث قالوا : لو باع شيئا معينا بثمن معين - كما تقدم - « فالمعين » في المقامين ليس بمعنى واحد حتى نحتاج إلى الخروج عن ظاهر المعين في الثمن بالاجماع ( فان الثاني ) وهو الشيء المعين ( ظاهر في الشخصي ) فان « الشيء »