ولو تغيرت بالزيادة العينية ، أو الحكمية ، أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين فتأمل ، هذا كله في تصرف المغبون .
شرح
2 - وان الخيار آت مع رد العين وهذا لا يتمكن من ردّها فلا خيار
3 - والتفصيل بين ما لو كان النقص قليلا بحيث لا يعتنى به العرف فله الرد ، والا لم يكن له الرد .
والتفصيل هو الأقرب .
( ولو تغيرت بالزيادة العينية ) كما لو سمنت الشاة ( أو الحكمية ) كما لو ارتفعت قيمتها عنده ( أو من الجهتين ) العينية والحكمية ( فالأقوى الردّ في الوسطى ) اى الزيادة الحكمية فقط ، لأن العين قائمة فلا مانع من الردّ .
نعم الظاهر أن للمغبون الحق فيها باعتبار ان الزيادة السوقية حصلت في ملك المغبون فهي له .
اما في الزيادة العينية وفي الزيادة العينية والحكمية فلا خيار للمغبون في ردّها ( بناء على حصول الشركة في غيرها ) اى في غير الزيادة الحكمية فقط ، إذ الزيادة العينية توجب الشركة ، لان الزائد ملك المغبون ( المانعة ) تلك الشركة ( عن رد العين ) كما تقدم وجهه ( فتأمل )
لعل وجهه : ان الزيادة الحكمية أيضا توجب الشركة ، فلو كانت الشركة مانعة سقط خياره في الزيادة الحكمية أيضا ( هذا كله في تصرف المغبون ) في العين المغبون فيها .