لشخص واحد ، مندفع ، باستقرار سائر احكام المتبايعين .
وجعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد مبنى على الغالب خلافا للمحكى في التحرير ، من القول بالعدم ، واستقر به فخر الدين ومال إليه المحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني والمحدث البحراني واستظهره
شرح
البائع والمشترى ( لشخص واحد ) كما في ما نحن فيه ( مندفع ) هذا الاحتمال ( باستقرار سائر احكام المتبايعين ) في المقام .
فكيف توجد سائر الأحكام ولا يوجد الخيار ، والتفكيك وان لم يكن مستحيلا ، الا انه خلاف ظاهر الأدلة ، حيث إنها مطلقة تشمل تعدد العاقد ووحدته .
( و ) ان قلت : يمكن وجود سائر الأحكام ، لكن وجود الخيار خلاف الظاهر ، إذ قد جعل في نص الخيار الغاية « بالتفرق » حيث قال عليه السلام « حتى يفترقا » والانسان الواحد لا يمكن افتراقه ، فحيث لا غاية ، فلا مغىّ الّذي هو الخيار .
قلت : ( جعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد ) لا يضرّ ، لأنه ( مبنى على الغالب ) من تعدد العاقد ، والغلبة لا توجب تقييد المطلق ( خلافا للمحكى في التحرير ، من القول بالعدم ) وانه لا خيار مجلس للعاقد الواحد ( واستقر به ) اى قال : انه الأقرب ( فخر الدين ) ولد العلامة ( ومال إليه المحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني ) صاحب الذخيرة والكفاية ( والمحدث البحراني ) صاحب الحدائق ( واستظهره ) اى قال :
انه الا ظهر .