بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر لاختلال صورة المعاقدة والله العالم .
شرح
إذ لا حق لهما في التفاسخ فإذا أجاز المالكان انتقل الملك ( بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول ) الفضولي ( الآخر ) فله حق الرد .
ولا يمكن ان يلحق بيعهما على تقدير قبول الفضول الثاني البيع بعد ردّ الفضول الأول لا يجاب نفسه الإجازة من الملك ( لاختلال صورة المعاقدة ) بالردّ قبل قبول الآخر ( والله ) سبحانه ( العالم ) بحقائق الاحكام .