يصير ذا حق خيارى الأقوى العدم : لان المتيقن من الدليل
شرح
يصير ذا حق خيارى ) احتمالان .
من أنه حق للموكل فينقل حقه إلى انسان آخر .
ومن أن هذا تشريع وليس بيد الانسان التشريع ، وان كان بيده التصرف في حقه مثلا ، لا يحق لانسان له ولدان ان يقول ابن عمى يرث بقدر أحد ابني ، لان الإرث ليس بيد الانسان وان كان له المال .
نعم يحق له ان يقول أعطوا لابن عمّى ثلث مالي كله مما نتيجته ان يأخذ ابن العم بمقدار أحد الولدين ، إذ المال يقسم حينئذ أثلاثا ، ثلث لابن العم ، وثلث لكل ولد .
وهذا هو ما ذكروه في الشرط المحلل للحرام ، والمحرم للحلال .
فإذا شرط ان يجب الصوم على المشترى في يوم الخميس مثلا ، أو ان يحرم عليه شرب الماء ، بطل الشرط .
اما ان شرط ان يصوم وان لا يشرب الماء صح الشرط ، وهذه مسألة سيّالة تأتى في كثير من الموارد كما لو نذر ان يجب عليه الاطعام فإنه باطل .
اما ان نذر ان يطعم فهو صحيح .
والحاصل ان للانسان ان يطبق المصداق على الكلى المقرر شرعا اما تشريع الحكم فليس بيد الانسان .
ولذا قال المصنف : ( الأقوى العدم ، لان المتيقن من الدليل )