أقواها الأخير وان لم يكن مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة .
كما إذا قال له : اشتر لي عبدا والظاهر حينئذ عدم الخيار للوكيل لا لانصراف الاطلاق - إلى غير ذلك .
شرح
( أقواها الأخير ) لأنه لا فرق بين الأصيل والوكيل .
إذ الثاني كالأول فأيّهما كان حصل طرف العقد ولم يحصل التفرق الّذي هو ميزان سقوط الخيار ( وان ) كان الوكيل المستقل في الجملة ( لم يكن مستقلا ) تمام الاستقلال ( في التصرف في مال الموكل ) تصرفا ( قبل العقد وبعده ) .
وقد تقدم تقسيم الاستقلال إلى قسمين ( بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة ) فقط .
( كما إذا قال له : اشتر لي عبد أو ) نحو ذلك .
مثل ان قال : بع لي هذه الدار ، فهل لمثل هذا الوكيل الخيار ، أم لا ( الظاهر حينئذ عدم الخيار ، ل ) مثل هذا ( الوكيل ) بل الخيار للمالك إذا كان حاضرا في مجلس العقد ، والا لم يكن خيار أصلا ، لفقد شرطه ( - لا لانصراف الاطلاق ) في قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ( - إلى غير ذلك ) اى إلى غير هذا القسم من الوكيل المستقل في الجملة .
وانما قال « لا » ثم ذكر العلة في خروج هذا الفرد عن الدليل ، لأنه أراد بيان ان الدليل لا يشمل هذا القسم أصلا ، لا انه يشمله بدوا ثم يخرج منه بسبب الانصراف .