فان المقام وان لم يكن من تعارض المطلق والمقيد ، الا ان سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين مع أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور
شرح
انه إذا لم يرده المشترى تمكن من رده ، واى علاقة لهذا بالوكيل في اجراء العقد .
( ف ) ان قلت : جمع الخيارين في صحيحة ابن مسلم حيث قال عليه السلام « المتبايعان بالخيار ، ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » لا يدل على وحدة حكمهما ، لأنه لو سلم ان الصحيحة - بقرينة السياق - دلت على أن خيار المجلس للموكل فقط ، لكن مطلقات خيار المجلس الشاملة للوكيل أيضا على حالها ، وتلك المطلقات لا تقيد بهذه الصحيحة .
قلت : ( ان المقام وان لم يكن من تعارض المطلق والمقيد ) الّذي يحمل فيه المطلق على المقيد ( الا ان سياق الجميع ) الصحيحة المقيدة - حسب التقارن بين الخيارين - وسائر اخبار خيار المجلس المطلقة الشاملة للوكيل أيضا ( يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين ) سواء كان هذا اللفظ في الصحيحة أو في سائر الأخبار .
وحيث إن المراد بهذا اللفظ في الصحيحة خصوص المالك ، لا بد وان يراد به في سائر الروايات خصوص المالك أيضا .
الرابع : ( مع أن ملاحظة حكمة الخيار ) وهي تلافى ندم المالك ( تبعد ثبوته ) اى ثبوت الخيار ( للوكيل المذكور ) لأنه لا علاقة له بالمعاملة