القول في اقسام الخيار
وهي كثيرة ، الا ان أكثرها متفرقة والمجتمع فيها في كل كتاب سبعة ، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا أربعة عشر ، مع عدم ذكره لبعضها .
ونحن نقتفى اثر المقتصر على السبعة كالمحقق والعلامة قدس سرهما ، لان ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا ، إذ ليس له احكام مغاير لسائر أنواع الخيار فنقول وبالله التوفيق
شرح
( القول في اقسام الخيار ، وهي كثيرة الا ان أكثرها متفرقة ) في كتب الفقهاء حيث ذكرت بمناسبة المسائل المتفرقة في مختلف أبواب المعاملات ( والمجتمع فيها ) اى في باب الخيارات ( في كل كتاب ) فقهى ( سبعة وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك حتى أن المذكور في اللمعة ) وشرحه ( مجتمعا ) في باب الخيارات ( أربعة عشر ، مع عدم ذكره لبعضها ) أيضا فهي في نفس الامر أكثر من أربعة عشر .
( ونحن نقتفى اثر المقتصر على السبعة ، كالمحقق ) في غير الشرائع إذ فيه اقتصر على خمسة ( والعلامة قدس سرهما ) .
وانما نتبع هؤلاء ( لان ما عداها ) اى ما عدا السبعة ( لا يستحق عنوانا مستقلا ) فنذكرها في ضمن هذه السبعة ( إذ ليس له احكام مغاير لسائر أنواع الخيار ) فهي تبع للمذكور منها في الاحكام ، وان كان لها أسامي اخر ( فنقول وبالله التوفيق ) وهو المستعان .