فلا ريب في زوالها بزوال الملك .
وان أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه ، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك وانما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل .
فإذا فقد الدليل ، فالأصل عدمها .
وان أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع ، فإنها تستصحب
شرح
له التصرف في العارية ، فان علاقة التصرف في العارية ليست علاقة ملك وانما هي علاقة متفرعة عن الملك ( فلا ريب في زوالها بزوال الملك ) لأنه لا ملك فلا علاقة ملك ، ولا علاقة متفرعة على الملك .
( وان أريد بها ) اى بالعلاقة المستصحبة ( سلطنة ) المالك السابق ( إعادة العين في ملكه ، فهذه ) لا حالة سابقة لها لأن هذه ( علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك ) .
إذ المملوك ليس خارجا عن الملك ، حتى يعاد إلى الملك ( وانما تحدث ) هذه العلاقة على فرض حصولها ( بعد زوال الملك ) .
وانما تحدث هذه العلاقة ( لدلالة دليل ) اى إذا كان هناك دليل مثل ما دلّ على الخيار فإنه يزول ملك ذي الخيار ، لكن تحدث علاقة امكان اعادته إلى الملك .
( فإذا فقد الدليل ) على حدوث هذه العلاقة ( فالأصل عدمها ) .
( و ) ان قلت : الدليل موجود وهو ما دل على خيار المجلس .
قلت : ( ان أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فإنها تستصحب