الاستصحاب المتقدم المقتضى للزوم .
وردّ بأنه ان أريد بقاء علاقة الملك ، أو علاقة يتفرع على الملك ،
شرح
الاستصحاب المتقدم المقتضى للزوم ) .
فان الشك في زوال الأثر بالفسخ - الّذي هو مجرى استصحاب عدم الزوال - متفرع عن الشك في بقاء العلاقة ، فإذا استصحب بقاء العلاقة لم يكن مجال للشك في عدم زوال الأثر كما هو الشأن في كل استصحابين أحدهما سببي والآخر مسبّبى .
( وردّ ب ) ان استصحاب العلاقة غير تام اطلاقا لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه .
فان الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق ، وشك لاحق ، فإذا أريد جريان استصحاب العلاقة ، كان لا بد « من يقين سابق بوجود العلاقة » و « شك لاحق في بقاء العلاقة » .
فنقول ان أريد من العلاقة السابقة « علاقة الملك » فقد زالت قطعا ، فلا شك لاحق .
وان أريد من العلاقة السابقة « علاقة إعادة العين » « فلا يقين سابق » للقطع بعدم وجودها قبل البيع ، لان إعادة العين إلى الملك لا تجتمع مع الملك الموجود قبل البيع ، وذلك لتوقف « الإعادة » على « الخروج عن الملك » وقبل البيع لا خروج ، فلا علقة للإعادة .
والحاصل ( انه ان أريد بقاء علاقة الملك ، أو علاقة يتفرع على الملك ) إذا ملك الانسان شيئا تفرعت منه علاقات ، مثل علاقة المعار له حيث يحق