الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد .
فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار .
وقد يؤخذ قيدا للفسخ .
نعم لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة ، كيوم بعد السنة كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد ، وجاء فيه الاشكال في صحة الاسقاط هنا ، ولو قولا .
شرح
الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد ) في كلام المتعاقدين .
( فقد يؤخذ الرد فيها ) في الجملة الشرطية ( قيدا للخيار ) فلا خيار قبل الرد .
( وقد يؤخذ ) الرد ( قيدا للفسخ ) فالخيار موجود قبل الرد لكن الفسخ يتوقف على الرد .
( نعم ) يصح قول بحر العلوم من أنه لا خيار قبل الرد فيما ( لو جعل الخيار والرد ) كلاهما ( في جزء معين من المدة ) التي قررت بعد العقد ( كيوم بعد السنة ) من العقد .
كما إذا باعه اوّل يوم من رمضان وقال له : لي الخيار في اوّل يوم من رمضان السنة الآتية ( كان التصرف قبله ) اى قبل ذلك اليوم ( تصرفا ) في الثمن ( مع لزوم العقد ) إذ العقد لازم قبل اوّل يوم من شهر رمضان ( وجاء فيه ) اى في قبل ذلك اليوم ( الاشكال في صحة الاسقاط ) للخيار ( هنا ، ولو ) كان اسقاطا ( قولا ) .
فإذا لم يصح الاسقاط القولي ، لم يصح الاسقاط الفعلي اى التصرف