وعلّلوا ذلك أيضا بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا .
وهو حسن مع عدم الدلالة .
اما لو فرض الدلالة عرفا اما بان يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشترى ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة .
واما بان يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشترى ، فلا وجه لعدم الكفاية
شرح
فسخ بدون انشائه « وان ردّ الثمن » .
( وعلّلوا ذلك ) اى الاحتياج إلى الفسخ بعد رد الثمن ( أيضا ) بالإضافة إلى ما ذكرناه من تعليله بقولنا « ولعل . . » ( بان الرد من حيث هو ) ردّ ( لا يدل على الفسخ أصلا ) إذ الرد شيء ، والفسخ شيء آخر .
( وهو ) اى هذا التحليل ( حسن مع عدم الدلالة ) عرفا .
( اما لو فرض الدلالة عرفا اما بان يفهم منه ) اى من الرد ( كونه تمليكا للثمن من المشترى ) للبائع ( ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة ) .
والمعاطاة ليست بحاجة إلى أزيد من الاخذ والاعطاء ، وهذه ليست معاملة مستقلة ، بل هي تشبيه بالمعاطاة « فهي فسخ معاطاتى » ولذا قال « على وجه المعاطاة » ولم يقل « معاطاة » .
( واما بان يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له ) للبائع ( والثمن ملكا للمشترى ) فلا حاجة إلى الفسخ بعد الرد ، بل الرد يعقبه الفسخ تلقائيا .
وعلى هذا ( فلا وجه لعدم الكفاية ) « حيث عللوا ذلك بان الرد