واستدل عليه في التذكرة بعد الاجماع بان التصرف دليل الرضا وفي موضع آخر منها : انه دليل الرضا بلزوم العقد .
وفي موضع آخر منها - كما في الغنية - ان التصرف إجازة .
أقول : المراد بالحدث ان كان مطلق التصرف الّذي لا يجوز لغير المالك الا برضاه ، كما يشير إليه قوله أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء .
شرح
على غيره .
( واستدل عليه ) اى على اسقاط التصرف لخيار الحيوان ( في التذكرة بعد ) ادعائه ( الاجماع ) على الحكم ( بان التصرف دليل الرضا ) والرضا مسقط للخيار ، لأنه اسقاط نفسي وله مظهر ، كما أن العقد رضا نفسي وله مظهر .
ولا فرق في المظهر بين ان يكون قولا أو عملا ، الا إذا دل دليل خاص على لزوم كون المظهر لفظا ، كما في باب النكاح والطلاق .
( وفي موضع آخر منها ) اى من التذكرة ( انه ) اى التصرف ( دليل الرضا بلزوم العقد ) .
( وفي موضع آخر منها ) أيضا ( - كما في الغنية - ) أيضا ( ان التصرف إجازة ) للزوم ، والإجازة مسقطة .
( أقول : المراد بالحدث ) المسقط للخيار ( ان كان مطلق التصرف الّذي لا يجوز لغير المالك الا برضاه ، كما يشير إليه قوله ) عليه السلام ( أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ) فإنه مثال بلا اشكال ، وهو اقلّ