واما الشهرة المحققة ، فلا تصير حجة على السيّد ، بل مطلقا ، بعد العلم بمستند المشهور ، وعدم احتمال وجود مرجح لم يذكروه .
واجماع الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشترى لا مجرد ثبوته له
شرح
إذ العبارة نص في ان الخيار لكل واحد ، ويؤيده ذيل الصحيحة حيث إن خيار المجلس لكل منهما على الآخر .
( واما الشهرة المحققة ) في جانب الروايات المثبتة للخيار للمشترى فقط ( فلا تصير حجة على السيّد ) إذ كلام السيد قبل تحقق الشهرة ، فإذا كنا في زمان السيّد - فرضا - لم نتمكن ان نقول للسيد : ان الشهرة على خلاف مستندك ، فمستندك ساقط ( بل ) الشهرة في أمثال المقام ليست حجة ( مطلقا ، بعد العلم بمستند المشهور ، وعدم احتمال وجود مرجح لم يذكروه ) إذ لما عرف ان المشهور استندوا إلى ما لا يصح الاستناد إليه لم يمكن ترجيح مستندهم بمجرد استناد المشهور .
إذ الترجيح بالمشهور ليس امرا تعبديا ، بل لأجل احتمال وجود مرجح لهم .
فإذا عرفنا انه لا مرجح لهم ، لم يصح الاستناد إلى مستندهم في قبال مستند أقوى .
( و ) ان قلت : ادعى صاحب الغنية : الاجماع على كلام المشهور .
قلت : ( اجماع الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشترى لا مجرد ثبوته ) اى الخيار ( له ) اى للمشترى ، فإنه من المحتمل ان الغنية