لكنه مع عدم تمامه تكلف في عبارة القواعد مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الّذي هو الخيار فصولا سبعة ، بعدد أسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيب ، وتكلم فيه كثيرا .
ومقتضى التوجيه ان يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب .
شرح
( لكنه مع عدم تمامه ) لأنك عرفت لزوم تقدير شيء في المعطوف عليه والا لم يستقم عطف الخاص على العام ( تكلف في عبارة القواعد ) .
إذ توجيه كلام القواعد بما ذكرناه يوجب تقدير بعض الأشياء فيها مثل « ثبوت خيار من غير نقص » .
وهنا اشكال ثالث في التوجيه المذكور ، وهو انه إذا أراد التذكرة جعل العيب مقابلا للخيار كما ذكر في التوجيه فلما ذا جمع كل الخيارات التي منها العيب في الأمر الأول ؟
وإلى هذا الاشكال أشار بقوله : ( مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الّذي هو الخيار فصولا سبعة ، بعدد أسباب الخيار ) كالمجلس والحيوان والشرط وغيرها ( وجعل السابع منها خيار العيب ، وتكلم فيه كثيرا ) .
( و ) الحال ان ( مقتضى التوجيه ) الّذي ذكر بان العيب في قبال الخيار ( ان يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب ) .
فتحصل ان في التوجيه ثلاث اشكالات .
الأول : ان كلتا عبارة التذكرة والقواعد بحاجة إلى تقدير لفظ « السبب » .