ان المتبادر من اطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط مع أن مقتضى الجمع بينه وبين دليل الشرط كون العقد مقتضيا ، لاتمام العلة ليكون التخلف ممتنعا شرعا .
نعم يبقى الكلام في دفع توهم انه لو بنى على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط وعمومات الكتاب والسنة ، لم يبق شرط مخالف للكتاب والسنة ، بل ولا لمقتضى العقد .
شرح
ان المتبادر ) عرفا ( من اطلاقه ) اى اطلاق « بالخيار » ( صورة الخلوّ عن شرط السقوط ) للخيار ، هذا أولا ( مع ) انه لو سلمنا ان ظاهر « بالخيار » ( ان ) الخيار من مقتضى العقد ، لكن ( مقتضى الجمع بينه ) اى بين :
البيعان بالخيار ( وبين دليل الشرط ) اى : المؤمنون عند شروطهم رفع اليد عن ظهور « بالخيار » في العلية بل ( كون العقد مقتضيا لاتمام العلة ليكون التخلف ) اى تخلف الخيار عن العقد بسبب شرط اسقاط الخيار ( ممتنعا شرعا ) .
والحاصل ان « البيعان بالخيار » لا ظهور فيه في العلية ، ولو سلم الظهور فاللازم رفع اليد منه بدليل « المؤمنون عند شروطهم » .
( نعم يبقى الكلام ) والاشكال ( في دفع توهم انه لو بنى على الجمع بهذا الوجه ) بتقديم دليل : المؤمنون عند شروطهم ، على العمومات ( بين دليل الشرط وعمومات الكتاب والسنة ، لم يبق شرط مخالف للكتاب والسنة ) مع أن هناك - نصا واجماعا - شروطا مخالفة لهما بحيث لا تنفذ تلك الشروط ( بل ولا ) تبقى شروط مخالفة ( لمقتضى العقد ) مع