على عدم لزوم الشروط الابتدائية - على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال .
وكيف كان فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفى الخيار الثابت بالعمومات دليل على حكومتها عليها ، لا معارضتها المحوجة
شرح
على عدم لزوم الشروط الابتدائية - ) كما تقدم الكلام في ذلك ، بل الشرط لا يصدق لغة وعرفا الّا على ما إذا كان في قباله شيء ، سواء كان ضمن عقد ، أو كان في قبال شيء ( على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم ) إذ لو كان في ضمن عقد جائز لم يلزم الشرط ، إذ ما ليس بلازم لا يمكن ان يكون ملزما لغيره ( أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه ) اى سبب الخيار ( بالمكاتبة ) فان المكاتبة توجب - بعد اعطائها مال المكاتبة - خيار الزوجة التي هي أمة ( بذلك المال ) الجار متعلق باسقاط ، لان الاسقاط في قبال المال .
( وكيف كان ) الامر ، فهذه المعاملة معاملة مستقلة ، أو صلح ، أو غيرهما ( فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفى الخيار ) « على » متعلق ب « الاستدلال » ( الثابت بالعمومات ) فان الخيار للأمة ثابت بالأدلّة العامة الدالة على الخيار .
فقوله ( دليل ) خبر « الاستدلال » ( على حكومتها ) اى حكومة قاعدة الشروط ( عليها ) اى على تلك العمومات ( لا معارضتها ) اى ليست القاعدة معارضة لأدلة الخيار ( المحوجة ) تلك المعارضة إذا أردنا تقديم