العهد في عدم مزاحمتها بأدلة احكام الافعال المنذورة لولا النذر .
ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط وعدم معارضتها للاحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح استشهاد الامام في كثير من الاخبار بهذا العموم على مخالفة كثير من الاحكام الأصلية .
منها : صحيحة مالك بن عطية ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت تحت أبيه جارية مكاتبة
شرح
العهد في عدم مزاحمتها ) اى عدم مزاحمة أدلة وجوب الوفاء ( بأدلة احكام الافعال المنذورة ) الثابتة تلك الأحكام ( لولا النذر ) .
مثلا : الصوم في رجب « فعل » له حكم « هو الاستحباب » فإذا نذره صار « الصوم » واجبا .
فدليل ان الصوم مستحب لا يزاحم دليل النذر المقتضى لوجوبه .
( ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشرط ) على أدلة الخيار ( وعدم معارضتها ) اى أدلة الشرط ( للاحكام الأصلية ) مثل دليل الخيار الّذي هو حكم اصلى ( حتى يحتاج ) دليل الخيار ( إلى المرجح استشهاد الامام ) عليه السلام ( في كثير من الاخبار بهذا العموم ) اى عموم : المؤمنون عند شروطهم ( على مخالفة كثير من الاحكام الأصلية ) فان الاستشهاد يدل على الحكومة .
( منها : صحيحة مالك بن عطية ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت تحت أبيه جارية ) مملوكة ( مكاتبة ) والمكاتبة هي التي تعاملت مع مولاها ان أدت إليه كذا مالا فهي حرة ، ثم