سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه ، وعدم حق لأحدهما في مال الآخر
ويمكن ان يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض الملك .
فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير .
شرح
سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه ، وعدم حق لأحدهما في مال الآخر ) ما لم يحصل التقابض .
نعم إذا حصل التقابض كان للخيار اثر .
لكن قد عرفت في اوّل المسألة ان خيار المجلس بعد العقد مباشرة ، لا انه بعد التقابض .
( و ) لكن ( يمكن ان يكون أثر الخيار ) قبل التقابض ( خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض الملك ) اى القبض الموجب للملك .
فإذا كان خيار وأبطل فلا محل للقبض .
واما إذا لم يكن خيار كان اثر العقد باقيا إلى حين التفرق فيمكن ان يلحق به القبض .
( فلو فرض اشتراط سقوط الخيار ) خيار المجلس ( في العقد ) عقد الصرف والسلم ( لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير ) .
فإذا قال : فسخت ، لم يزل اثر العقد ، بل كان له القبض والاقباض وبذلك يكون عقدا لازما .