وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق .
ثم قال : وحيث كان المختار في الخيار انه بمجرد العقد ، وفي العتق انه بعد الملك ودل ظاهر الاخبار ، وكلام الأصحاب على
شرح
( وعلى الثالث ) وهو كون الخيار بالبيع والانعتاق بعد ثبوت الملك
وهذا عطف على قوله « فعلى الأولين والأخير » ( يتجه الثاني ) اى القول بالخيار حيث قال « ويحتمل قريبا الثبوت » ( لما مر ) في قوله « جمعا بين الحقين الخ » فإذا فسخ اخذ القيمة ( ولسبق تعلق حق الخيار ، وعروض العتق ) والسابق أحق .
ولا يخفى ان قوله « ولسبق » تتميم لقوله « لما مر » لا انهما دليلان .
بيان ذلك ان تقدم حق الخيار يقتضي ان يكون له الخيار ، لكن حيث دليل العتق موجود ، لا يمكن رد العين فاللازم القول « بالقيمة » جمعا بين الحقين .
فقوله « لما مر » وجه القيمة .
وقوله « لسبق » وجه أصل الخيار ، وقد كان من الأحسن ان يقول « لسبق تعلق . . . الخ بضميمة ما مرّ من الجمع بين الحقين . . الخ » .
( ثم قال ) صاحب المقابيس ( وحيث كان المختار في الخيار انه بمجرد العقد ، وفي العتق انه بعد الملك ) لأن العقد علة الخيار ، والعتق انما يقع في الملك ( ودل ظاهر الاخبار ، وكلام الأصحاب على