ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ، لان بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه واخراجه عن المالية .
والحاصل انا إذا قلنا : ان الملك فيمن ينعتق عليه تقديرى لا حقيقي فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على اخراجه عن المالية ، وسلكه في سلك ما لا يتمول .
لكنه حسن من علمهما .
شرح
( ومنه ) اى مما ذكرنا في عدم خيار المشترى ( يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ) العبد كالبائع ( لان بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه واخراجه عن المالية ) فهو اقدم على اسقاط خيار نفسه بعلمه ان ما يبيعه يتلف وينعدم .
وقد ظهر بالاشكال في ما ذكره المشترى الاشكال فيما ذكره هنا في البائع .
( والحاصل ) في بيان عدم خيار البائعين في المقام ( انا إذا قلنا :
ان الملك فيمن ينعتق عليه ) كالمشترى مثلا ( تقديرى لا حقيقي ) فلا اثر للبيع الا الاعتاق ، ولا اثر له في ملك المشتري له ( فالمعاملة عليه ) اى على من ينعتق ( من المتبايعين مواطاة ) وتبان ( على اخراجه عن المالية وسلكه ) اى ادخاله ( في سلك ما لا يتمول ) ومثله لا خيار فيه ، لا لهذا ولا لذاك .
اما إذا قلنا إن الملك حقيقي ، فاللازم القول بوجود الخيار فيه .
( لكنه ) اى عدم الخيار ( حسن من علمهما ) بذلك ليتحقق المواطاة