صح خلافا لبعض العامة .
وثالث : بلزوم الغرر .
ورابع : بان الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج .
و « أحدهما على سبيل البدل » غير قابل لقيامه به لأنه امر انتزاعي من امرين معينين .
ويضعف الأول بمنع المتقدمتين
شرح
الباقي المبيع ( صح ) .
وذلك لان البيع في الأول مبهم وفي صورة التلف مجهول ( خلافا لبعض العامة ) حيث قال بالبطلان في صورة الابهام أيضا .
( و ) استدل ( ثالث : بلزوم الغرر ) والغرر قد يراد به الجهالة ، ويراد به الابهام ، وقد يراد به الأعم .
( و ) استدل ( رابع : بان الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج ) كالسواد والبياض ، والأبوة والبنوة .
( و « أحدهما على سبيل البدل » غير قابل لقيامه به ) اى بالمحل ( لأنه امر انتزاعي من امرين معينين ) فان كل شيء هو هو ، لا انه هو أو غيره مثل زيد ، زيد لا انه زيد أو عمرو .
ومن المعلوم ان زيدا له وجود وعمروا له وجود لكن لا وجود ل « زيد أو عمرو » ( ويضعف ) الدليل ( الأول ) اى كونه مجهولا ( بمنع المقدمتين )