عليهم ، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع .
واما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام ، من قوله عليه السلام : ما سميت فيه كيلا الخ فيحتمل ان يراد عرف المخاطب ، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين .
نعم مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص ، لمقطوعة ابن هاشم الآتية فتأمل .
وابعد شيء في المقام ما ذكره في جامع المقاصد ، من أن الحقيقة العرفية يعتبر
شرح
عليهم ، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع ) مع أن جامع المقاصد اعتبر عرف الشارع - ولا يخفى ان المصنف لو قدم هذا الكلام كان أحسن - .
( واما ما استشهد به ) الحدائق ( للرجوع إلى العرف العام ، من قوله عليه السلام : ما سميت فيه كيلا الخ ) « من » بيان « ما » ( فيحتمل ان يراد ) بقوله « ما سميت » ( عرف المخاطب ، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين ) لا العرف العام كما قاله الحدائق .
( نعم مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص ، لمقطوعة ابن هاشم الآتية ، فتأمل )
إذ يحتمل تقدم العرف الخاص لأنه المخاطب ، وقد قال عليه السلام : انا معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم .
( وابعد شيء في المقام ) اى في مقام اعتبار الكيل والوزن ( ما ذكره في جامع المقاصد ) في كلامه المتقدم ( من أن الحقيقة العرفية يعتبر