الافراد لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمن النبي صلى الله عليه وآله .
لكن يرد على ذلك - مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن -
شرح
الافراد ) المعنونة بالكيل والوزن في زمن الإمام عليه السلام ( لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمن النبي صلى الله عليه وآله )
فقول الإمام « لا يصح بيع المكيل بلا كيل » لا يشمل ما كان الآن مكيلا ولم يكن في زمن النبي مكيلا ، لا يشمله من باب السالبة بانتفاء الموضوع بمعنى انه لم يعلم أنه كان شيء هكذا حاله ، بان كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله مكيلا وفي زمن الامام ليس بمكيل -
( لكن يرد على ذلك ) الّذي ذكر من انّ المراد بالمكيل والموزون المصداق الفعلي ( - مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد ) ذلك الظاهر ( من عنوان ما يكال ويوزن - )
إذ : الظاهر من موضوعات القضايا ، كونها على نحو الحقيقية لا الفعلية ، فإذا قيل كل انسان حيوان ، لم يكن ظاهره على انسان فعلى ، بل ظاهره كل ما صدق عليه الانسان في زمان من الأزمنة الثلاثة فهو حيوان .
وكذلك إذا قيل « المكيل كذا » لا يراد به المكيل الفعلي ، بل على نحو القضية الحقيقية .
وبعبارة أخرى : القضايا الشرعية انما هي قضايا حقيقية .