انه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة عليهم السلام وأصحابهم كان غير مقدّر في زمان الشارع حتى يتحقق المنافاة .
والأصل في ذلك ان مفهوم المكيل والموزون في الاخبار لا يراد بهما كلما فرض صيرورته كذلك حتى يعم ما علم كونه غير مقدّر في زمن الشارع .
بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم وهذه
شرح
إذ : ( انه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة عليهم السلام وأصحابهم ) الذين سألوا عن الأئمة عليهم السلام ( كان غير مقدر ) بالكيل والوزن ( في زمان الشارع ) الرسول صلى الله عليه وآله ( حتى يتحقق المنافاة ) بين اطلاق الأئمة عليهم السلام عدم صحة بيع الجزاف وبين كون الشيء جزافا في زمن الشارع المقتضى لصحة بيع الجزاف .
( والأصل في ذلك ) اى في عدم المنافاة ( ان مفهوم المكيل والموزون في الاخبار لا يراد بهما ) اى بالمكيل والموزون ( كلما فرض صيرورته كذلك ) اى مكيلا أو موزونا - فليس « المكيل والموزون » على نحو القضية الحقيقية - ( حتى يعم ) المكيل والموزون ( ما علم كونه غير مقدّر في زمن الشارع ) حتى يكون قول الإمام عليه السلام « لا يصح بيع المكيل بلا كيل » مثلا لما كان غير مقدّر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا
( بل المراد بهما ) اى بالمكيل والموزون ( المصداق الفعلي ) للمكيل والموزون ( المعنون بهما ) اى بالكيل والوزن ( في زمان المتكلم ) كالإمام عليه السلام وأصحابه ( وهذه